النص الكامل لتصريح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة

0

تبعا لإعلان المجلس الأعلى للأمن عن قراره بشأن العلاقات الجزائرية-المغربية، اسمحولي أن أتلو على مسامعكم البيان الرسمي التالي، باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وباسم الحكومة الجزائرية:

1- لقد ثبت تاريخيا، وبكل موضوعية، أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر. هذا العداء الموثق بطبيعته الممنهجة المبيتة، تعود بداياته إلى الحرب العدوانية المفتوحة عام 1963 التي شنتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد الجزائر حديثة الاستقلال. هذه الحرب التي عرفت استعمال المغرب لأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة وفتاكة خلفت ما لا يقل عن 850 شهيدا جزائريا ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على السلامة الترابية لوطنهم الذي ساهموا قبل ذلك في تحريره.

2- على الرغم من الجراح الكبيرة التي خلفتها هذه المواجهة المسلحة، فقد عملت الجزائر جاهدة على إقامة علاقات عادية مع الجار المغربي. من هذا المنطلق، جاءت معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون وكذا اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، الموقعتين في إفران عام 1969 والرباط عام 1972 لتكريس مبدأ حرمة الحدود الموروثة غداة الاستقلال.

3-  في عام 1976، قرر المغرب بشكل فجائي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر التي قامت حينها، إلى جانب عدد من الدول الشقيقة الأخرى، باتخاذ القرار السيادي بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وبعد اثني عشر عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية، قرر البلدان سنة 1988 تطبيع العلاقات الثنائية وإدراجها ضمن منظور تاريخي يأخذ بعين الاعتبار “المصير المشترك للشعبين الجزائري والمغربي” وضرورة تعزيز التعاون المثمر بين البلدين. جاء هذا التطبيع بعد الجهود الحميدة والجديرة بالتقدير التي بذلها رؤساء عدد من البلدان الشقيقة والصديقة نذكر من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الذي مكن التزامه الشخصي بالوساطة الفعالة من خلق مناخ سياسي ملائم سمح بتطوير الوضع بطريقة ايجابية.

في هذا الإطار، يجدر التذكير أن البيان المشترك الجزائري-المغربي الصادر في 16 ماي 1988، والذي يمثل الأساس والأرضية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قد تمت صياغته ضمن أفق طموح ومسؤول، حيث تضمن 4 معايير هامة جعلت من تطبيع العلاقات بين البلدين أمرا ممكناً، وهذه الالتزامات الأربعة المنبثقة عن البيان المشترك الجزائري-المغربي تتلخص فيما يلي:

الرغبة في تعزيز علاقات دائمة قوامها السلم وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجزائري والمغربي وإعادة التأكيد على الصلاحية الكاملة للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين، المساهمة الفعالة في تسريع بناء المغرب العربي الكبير، المساهمة في تعزيز الصف العربي حول القضية الفلسطينية المقدسة، بما يكرس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشريف دعم -اقتبس من  البيان المشترك- “حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في كنف مصداقية تامة وبدون أي إكراهات “.

4- انطلاقا من مبادئها المعروفة، ترفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف، وقد أظهرت مواقف الجزائر الموثقة تاريخياً هذا الموقف المبدئي بوضوح، خصوصا خلال أزمات سياسية وأمنية خطيرة هددت استقرار وأمن المملكة المغربية. من جانبها، تشن أجهزة الأمن والدعاية المغربية حربا إعلامية دنيئة وواسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها، دون تردد في نسج سيناريوهات خيالية وخلق إشاعات ونشر معلومات مغرضة. والأخطر من ذلك قيام أحد المفوضين للمملكة بانحراف خطير جدا وغير مسؤول من خلال التطرق إلى ما سماه “حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع”. في مواجهة هذا الاستفزاز الذي بلغ ذروته، أبانت الجزائر عن ضبط النفس من خلال المطالبة علنًا بتوضيح من سلطة مغربية مختصة ومؤهلة. إلا أن صمت الجانب المغربي في هذا الصدد، والذي يستمر منذ 16 جويلية الفارط، يعكس بوضوح الدعم السياسي من أعلى سلطة مغربية لهذا الفعل.

5- إنه من الواضح، اليوم، أن المملكة المغربية قد تخلت بصفة خطيرة وممنهجة، بشكل كلي أو جزئي، عن الالتزامات الأساسية التي تشكل القاعدة الأساسية والأرضية المرجعية التي تقوم عليهما عملية تطبيع العلاقات بين البلدين. لقد جعلت المملكة المغربية من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر. آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية للمغرب، بحضور نظيره المغربي، الذي من الواضح أنه كان المحرض الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبررة.

وهنا تجب الاشارة إلى أنه منذ عام 1948 لم يُسمع أي عضو في حكومة إسرائيلية يصدر أحكامًا أو يوجه شخصيا رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية أخرى مجاورة، وهذا الأمر يتعارض مع كل الأعراف والاتفاقات الجزائرية-المغربية. تدل هذه الظاهرة على العداء الشديد والاندفاع المتهور دون أدنى قيد أو حدود.

وعلى صعيد الأمن الإقليمي، فإن قيام السلطات المغربية بمنح موطئ قدم لقوة عسكرية أجنبية في المنطقة المغاربية وتحريض ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة وكيدية ضد دولة جارة، يشكل عملا خطيرا وغير مسؤول ينتهك أحكام المادة 5 من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين الجزائر والمغرب، فضلا عن كونه يتنافى تماما مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البيان المشترك السالف الذكر.

6- تشمل هذه الأعمال العدائية أيضا التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين “ماك” و”رشاد” اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عديد ولايات الجمهورية مؤخرا، إلى جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح ضحيته المواطن جمال بن اسماعين (تغمده الله بواسع رحمته). ومن جانبها، فإن الفضيحة، التي لا تقل خطورة عن سابقتها، والمتعلقة ببرنامج “بيغاسوس” قد كشفت، بما لا يدع مجالا للشك، عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية مستعملة في ذلك هذه التكنولوجيا الإسرائيلية.

في الواقع، فإن القائمة طويلة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القرار أحادي الجانب بفرض تأشيرة الدخول وبطريقة تعسفية وغير مبررة على الجزائريين (بما في ذلك الرعايا الأجانب من أصل جزائري) في أعقاب العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش عام 1994 والتي اتضح لاحقا أنها من فعل شبكة إرهابية مغربية وأجنبية لا علاقة لها مطلاقا بالجزائر. يضاف إليها انتهاك حرمة مقر القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء يوم الفاتح من نوفمبر 2013. هذا الفعل الشنيع والتعدي الفاضح على رموز وقيم الشعب الجزائري ودولته، الذي لم يقدم الطرف المغربي بشأنه لا تفسير ولا اعتذار، بل إن مرتكبه، وهو ناشط ضمن ما يسمى بحركة “الشباب الملكي”، استفاد من حكم بالسجن لمدة شهرين مع وقف النفاذ ازاء جريمة انتهاك حرمة مؤسسة سيادية تتمتع بالحماية الدولية تم تكييفها من طرف القضاء المغربي زورا على أنها مجرد “انتهاك لملكية خاصة”.

7- وبخصوص الالتزام بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، فقد تخلت المملكة المغربية عن التعهد الرسمي الذي التزم به الملك الحسن الثاني والمدون في وثائق رسمية لمنظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة، بينما يعيش القادة الحاليون للملكة على وقع وهم فرض إملاءاتهم على المجتمع الدولي فيما يتعلق بأطروحة “الحكم الذاتي” المزعومة. وبعد أن أجهضت، بشكل ممنهج وعن سوء نية، كل الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة، حطمت المملكة المغربية كل مجال للثقة في تعهدها وتوقيعها، في الوقت الذي يتظاهر فيه حكام وممثلو المملكة بدعم جهود المنظمة الأممية التي تظل، في إطار مسؤولياتها، ملتزمة بشكل كامل وحتمي بالبحث عن حل يحظى بقبول الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية.

8- بخصوص الالتزام المتعلق بتسريع البناء الوحدوي المغاربي، وبعد إنشاء اتحاد المغرب العربي كمنظمة إقليمية جاء تأسيسها امتدادا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، يتضح بجلاء أن المملكة المغربية هي الدولة العضو الذي صادق على أقل عدد من الاتفاقيات مع استثناء مقصود للاتفاقيات المهيكلة للفضاء المغاربي. ولعل خير دليل على هذا التوجه، القرار المغربي الانفرادي، المؤرخ في 20 ديسمبر 1995، بتجميد أنشطة مؤسسات اتحاد المغرب العربي دافعا بذلك تدريجيا الاتحاد المغاربي نحو الموت البطيء.

9- من الجلي أن المملكة المغربية قوضت بصفة آلية ودائمة القاعدة التوافقية التي ارتكز عليها البلدان لرسم ملامح علاقة أخوية مبنية على حسن النية والثقة المتبادلة وحسن الجوار والتعاون. وبهذا فإن قادة المملكة المغربية يتحملون مسؤولية تعاقب الأزمات، الواحدة تلو الأخرى، التي ما فتئت خطورتها تتزايد، مدخلة بذلك العلاقات الجزائرية-المغربية في نفق مسدود. إن هذا التصرف المغربي يجر لا محالة شعوب المنطقة إلى الخلاف والمواجهة بدل التآخي والتكامل والاندماج والوحدة، كما يرهن، بصفة خطيرة، حاضرها ومستقبلها. إن هذا الرد الجزائري العلني والرسمي حيال التوجه العدائي المغربي يبرز ضرورة الاحتكام العاجل لمنطق العقل عوض الرهان على الأسوأ الذي يبدو، للأسف الشديد، أنه يشكل مبعث مواقف المملكة المغربية تجاه الجزائر.

في كل الأحوال، ترفض الجزائر أن تخضع لسلوكيات وأفعال مرفوضة تدينها بقوة. وترفض الجزائر كذلك منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب بعواقبها الكارثية على الشعوب المغاربية. كما ترفض الجزائر الابقاء على وضع غير اعتيادي يجعل المجموعة المغاربية في حالة من التوتر الدائم تتعارض كليا مع المبادئ والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية ولعلاقات الجوار والتعاون.

فلكل هذه الأسباب، وبناء على العوامل والمعطيات السالفة الذكر، فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم.

شبكة مختصة في الإجرام مصنفة منظمة إرهابية وراء اغتيال جمال بن إسماعيل

0

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، إلقاء القبض على 25 مشتبه فيهم آخرين في قضية اغتيال الشاب جمال بن اسماعيل، كما تمكن مصالح الأمن المختصة من استرجاع الهاتف النقال الخاص بالضحية، وذلك باستعمال التقنيات الحديثة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، أنه ومن خلال عملية استغلال الهاتف النقال الخاص بالضحية، كتشف المحققون "حقائق مذهلة" حول الأسباب الحقيقية لقتل الشاب جمال بن إسماعيل، والتي "ستفصح عنها العدالة لاحقاً"، نظرا لسرية التحقيق.
في نفس السياق، تمكنت المصالح المختصة للأمن الوطني، في وقت قياسي، من إلقاء القبض كذلك على 25 شخص مشتبه فيهم المتبقين، كانوا في حالة فرار على مستوى عدة ولايات من الوطن، من بينهم شخصين اثنين (02) مشتبه فيهما، تم إلقاء القبض عليهما من قبل مصالح أمن ولاية وهران، كانا يتأهبان لمغادرة التراب الوطني.

واكتمالاً لمجريات التحقيق الابتدائي الذي أنجزته المصالح المختصة للأمن الوطني، بلغ العدد الإجمالي للموقوفين في ارتكاب هذه الجريمة البشعة 61 شخص مشتبه فيه، لهم المسؤولية بدرجات مختلفة في قتل، حرق وتنكيل جثة، تحطيم أملاك وانتهاك حرمة مقر أمني. كما توّصل التحقيق إلى اكتشاف "شبكة مختصة في الإجرام"، التي كانت وراء المخطط الشنيع، مصنفة منظمة إرهابية وذلك باعترافات عناصرها الموقوفين.

أفراد "المارينز"في السفارة الأمريكية ينكّسون العلم.. ترحّما على أرواح ضحايا حرائق الغابات بالجزائر

0

 



 

قالت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر اليوم الخميس إن واشنطن أعلمت الحكومة الجزائرية باستعدادها لتقديم المساعدة في جهود إخماد حرائق الغابات المندلعة بعدّة ولايات في شمال الوطن.

واحتراما للحداد الوطني الذي أعلنه رئيس الجمهورية أمس ترحّما على أرواح ضحايا الحرائق ، قام مشاة البحرية الأمريكية في مقر السفارة اليوم بتنكيس العلم ، حسب منشور للسفارة.

الأفافاس يندّد بقوة بجريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل

0

 



يعبر عن قيم المحبه، الاحوة و التصامل التي بني عليها مجتمعنا و لا يمت بصلة بأخلاق الجزائريين و شيمهم و لا بأهل المنطقة المعروفين بكرمهم، وطنيتهم و إرتباطهم الوثيق بالقيم الإنسانية النبيلة".


وتابع :"لا تستبعد جبهة القوى الاشتراكية تدبير هذه الجريمة الشنعاء من طرف أصحاب المخططات الدنينة بعدما حز في نفسها المظاهر العظيمة للتضامن التي ضربها الشعب الجزائري تجاه ولاية تيزي وزو و الاستقبال الحافل الذي حظوا به في أبهى صور التلاحم و التكافل بين أبناء الشعب الواحد، الأمر الذي أسقط كل مخططات شذاذ الآفاق في الماء. 


و كما جدد الأفافاس الدعوة "نحو ضبط النفس و اليقظة و عدم الانسياق وراء الإشاعات و تهيب بالشعب الجزائري الاتحاد و

 

رض الصفوف في هذه الظروف الصعبة.. ينادي الأفافاس إلى مواصلة الهبة التضامنية و عدم تصديق الحملات المغرضة التي تهدف لبث الخوف و زرع الشقاق بين شعب الوطن الواحد".


 كما جدد الأفافاس الدعوة "نحو ضبط النفس و اليقظة و عدم الانسياق وراء الإشاعات و تهيب بالشعب الجزائري الاتحاد و رض الصفوف في هذه الظروف الصعبة.. ينادي الأفافاس إلى مواصلة الهبة التضامنية و عدم تصديق الحملات المغرضة التي تهدف لبث الخوف و زرع الشقاق بين شعب الوطن الواحد".


قبل أن يختم بتأكيد أن "جبهة القوى الاشتراكية تبقى على استعداد تام


للمساعدة و المشاركة في أي مبادرة تهدف لإصلاح ذات البين و لتهدئة


التفوس".

                                                                                                                                                                       



هاتف نوكيا غير الذكي الملغى العامل بنظام أندرويد

0

ظهرت في شهر أبريل من عام 2019 معلومات تفيد بأن شركة جوجل كانت تعمل على إصدار أندرويد للهواتف غير الذكية بالتعاون مع شركة نوكيا.


وفي وقت لاحق من ذلك العام، في شهر سبتمبر، ظهر مقطع فيديو تم تسريبه لهاتف من نوكيا يعمل بهذا الإصدار الجديد من أندرويد.


وبعد ذلك بوقت قصير، جرى اكتشاف هاتف نوكيا غير ذكي برقم النموذج TA-1208 عبر موقع Wi-Fi Alliance



وكشفت القائمة أيضًا أن الجهاز يطلق عليه Nokia 400 عند إصداره، ويشغل GAFP – جوجل أندرويد للهواتف غير الذكية.


وبالرغم من أن شركة HMD Global ألغت الجهاز. ولكن ظهر الآن عبر الإنترنت مقطع فيديو آخر تم تسريبه يعرض الهاتف.


ويأتي الفيديو من قناة Calyx Hikari عبر يوتيوب، وهو يعطينا نظرة فاحصة على Nokia 400 الذي لم يتم إصداره.


ويتبع الجهاز نفس لغة التصميم مثل الهواتف غير الذكية الأخرى من نوكيا، ويتميز بشاشة صغيرة مع حواف كثيفة، ولوحة مفاتيح T9، وجسم من البولي كربونات غير اللامع.



ويتميز الهاتف بلوحة خلفية قابلة للإزالة بها كاميرا خلفية واحدة مثبتة في المنتصف وفلاش LED بجانبها.


وهناك ضمن الحافة السفلية منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر ومنفذ microUSB للشحن ومزامنة البيانات.


ويكشف فتح الغطاء الخلفي عن بطارية قابلة للإزالة غير مسماة، يقع تحتها درج بطاقة SIM وفتحة بطاقة microSD للتوسيع.


وبمجرد تشغيله، نرى واجهة مستخدم شاشة قفل مألوفة تشبه تلك الموجودة في هواتف أندرويد الأخرى.




وبالنظر إلى أن الجهاز لا يحتوي على شاشة تعمل باللمس أو مستشعر بصمة الإصبع، فإنه يتعين عليك الضغط باستمرار على مفتاح النجمة لإلغاء قفله.


وبعد إلغاء قفل الهاتف، نرى شعار مساعد جوجل غير الواضح على ما نفترض أنه شاشة الإعداد. وينبثق شعار المساعد مرة أخرى أثناء عملية الإعداد، مما يؤكد أن الجهاز يعمل بإصدار أندرويد.


وبمجرد اكتمال الإعداد، نرى الشاشة الرئيسية مع أيقونة ميكروفون كبيرة في الأعلى ومنقطة أيقونات في الأسفل.



هاتف نوكيا غير الذكي الملغى العامل بنظام أندرويد


تحتوي منطقة الأيقونات على أيقونات جوجل كروم ويوتيوب والكاميرا، بالإضافة إلى زر في المنتصف لفتح درج التطبيق.


وبدلاً من أزرار التنقل في أندرويد، يشتمل Nokia 400 على أزرار التنبيه والتحديد والإعدادات أسفل منطقة الأيقونات.


ويتم ربط هذه الأزرار بالمفاتيح الثلاثة العلوية عبر لوحة المفاتيح T9. ويكشف فتح قائمة الإعدادات أن الجهاز يتميز بدعم بيانات الجوال والشبكة اللاسلكية والبلوتوث والمصباح اليدوي.


ويظهر تحديد خيار المزيد من الإعدادات في الجزء السفلي جميع الإعدادات الإضافية التي قد تجدها عبر أجهزة أندرويد الأخرى. بما في ذلك المستخدمون والحسابات واللغات والإدخال والخصوصية والأجهزة المتصلة واستخدام الموقع والأذونات والبطارية والشاشة.


ويتضمن درج التطبيق عبر هاتف نوكيا الذي لم يتم طرحه تطبيقات Airtel المثبتة سابقًا، مما يشير إلى أن الجهاز مخصص للسوق الهندي.


ويتميز درج التطبيق أيضًا بتطبيقات أندرويد الشائعة الأخرى، مثل الحاسبة والتقويم ومدير الملفات ومنظف الملفات والساعة والمعرض وجهات الاتصال والراديو وخرائط جوجل. كما يتضمن لعبة تسمى Proxx وألعاب الثعبان وديناصور كروم الشهيرة وواتساب.


ويوضح قسم حول الهاتف في قائمة إعدادات الهاتف أنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 8.1.0 أوريو مع تصحيحات الأمان لشهر أغسطس 2019.


كما يذكر أيضًا معلومات النموذج نفسها – Iron GAFP. علاوة على ذلك تكشف صفحة حول الهاتف أن الجهاز يحتوي على 512 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.


ويعرض الفيديو جميع الميزات المذكورة أعلاه بتفصيل كبير. ولكن من غير الواضح لماذا قررت جوجل و HMD Global إلغاء الهاتف غير الذكي العامل بنظام أندرويد


تعديلات ‏جديدة ‏على ‏مواصفات ‏المركبات ‏في ‏الجزائر

0


أقرت مؤخرا وزارة النقل تعديلات جديدة على مواصفات لوحات ترقيم المركبات في الجزائر، وهذا بموجب القرار الصادر في الجريدة الرسمية رقم 58 والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021, والذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 رمضان عـــام 1408 المــوافــق لـ 5 مايو ســنــة 1988 والذي يــحـدد الـقــواعــد الإداريــة المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة.


حيث سيتم إدراج أرقام الولايات الـ 10 المستحدثة في جنوب الجزائر في لوحات الترقيم ابتداء من عام 2022 وهذا كالتالي: ولاية تيميمون برقم 49 , ولاية برج باجي مختار برقم 50 , ولاية ولاد جلال برقم 51, ولاية بني عباس برقم 52, ولاية إن صالح برقم 53, ولاية إن قزام برقم 54, ولاية توقرت برقم 55, ولاية جانت برقم 56, ولاية المغير برقم 57, ولاية المنيعة برقم 58.


كما تضمنت التعديلات الجديدة، تغييرا في ترقيم السيارات التي لا يعرف تاريخ وضعها للسير، حيث تم تغييره من رقم 22 حاليا، إلى رقم 33, إذ سيتوجب على مالكي هذا النوع من السيارات تغيير الترقيم القديم بالجديد قبل نهاية عام 2021, أي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 بالتحديد.


وفيما يخص الأرقام التي تحدد صنف المركبة، فقد جاءت كالتالي: رقم 1 بالنسبة للسيارات السياحية (للخواص) ، رقم 2 بالنسبة للشاحنات ، رقم 3 بالنسبة للشاحنات الصغيرة ، رقم 4 بالنسبة للحافلات ، رقم 5 بالنسبة للجرارات الخاصة بالطريق ، رقم 6 بالنسبة للجرارات الأخرى ، رقم 7 بالنسبة للمركبات الخاصة ،رقم 8 بالنسبة للمقطورات وشبه مقطورات، رقم 9 بالنسبة للدراجات بعجلتين أو أكثر


كيفية ‏تتبع ‏الطرود ‏داخل ‏و ‏خارج ‏الوطن

0




 السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته, رمضان مبارك


في موضوع اليم سنتكلم عن عملية تبع الطرود التي يعاني منها الكثير ممن بداو التسويق عبر الانترنت حديثا, حيث ينتضرون طويلا .

.طرودهم دون ادننى علم اين وصلت طرودهم

في بلدي الجزائر ازدهرت مؤخرا عملية الشراء او التسويق عبر الانترنت حيث معظم الشباب من كل فئات المستوى التعليمي و الفكري اصبحوا يملكون البطاقات المصرفية العالمية او الوطنية التي تمكنهم من الشراء ا و التسوق عبر الانترنت بكل سهولة,

لاكن توجد فئة من الناس لا يعرفون كيفية تتبع منتجاتهم بعد اتمام عمليت الشراء لذا في هذا الموضوع سنريكم كيفية عملية تتبع الطرود



المرحلة الاولى: الحصول على رقم التتبع

أهم شيئ لعملية تتبع الطرود هو رقم التتبع الذي نحصل عليه من البائع بعد تاكيد عملية الشراء و بواسطة هذا الرقم نستطيع تتبع منتجاتنا حتى الى باب المنزل او البريد فنادرا ما يصل الطرد الى باب المنزا غالبا يصل الى البريد هنا اتحدث عن الجزائر.






المرحلةالثانية: بعد الحصول على رقم التتبع

  بعد الحصول على رقم التتبع يمكنكم تتبع منتوجاتكم من الموقع المرفق مع موقع aliexpress  وهو موقع جلوبال اوردر تراكينج ,لاكن التحديثات فيه احيانا تكون غير فورية .

  هناك مواقع اخرى لتتبع الطرود أكثر دقة اخترنا لكم اثنين على شكل تطبيقات هما الاكثر استعمالا في الجزائر و هما:


 TrackDZ-1

هو موقع جزائري لتتبع الطرود داخل و خارج الجزائر يستعمله معظم المسوقين الجزائريين, و استعماله جد سهل يكفي فقط لصق رقم , التتبع في الخانة و الضغط على ايقونة الشاحنة و سيتكفل بالباقي تلقائيا بعرض مسار و مكان تواجد الطرد بكل دقة و هذا دون التسجيل 
.في الموقع و عند التسجيل ستستفيدون من مزايا اخرى كحفض ارقام تتبغ منتجاتكم و هيستوري المنتجات التي قمتم بتتبعها





1Track -2

   و هو جيد ايضا سواءا الموقع او التطبيق المميز فيه هو انه TrackDZ  هو موقع عالمي يعمل مثل الموقع و التطبيق الجزائري

.لديه خاصية التنبيهات و حفظ عدة ارقام تتبع في ان واحد و يقوم بتنبيهنا حين تتغير حالت الطرد دون الدخول الى الموقع ا و التطبيق


طريقة الاستعمال








فيديو يوضح كيفية تتبع الطرود






  

خدمة ‏استخراج ‏الوثائق ‏المدنية ‏عن ‏بعد

1







تنفيذا للإستراتيجية القطاعية لعصرنة المرفق العام و تخفيف الإجراءات الإدارية  اشرف اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد كمال بلجود على الإطلاق للخدمة  الالكترونية الجديدة التي تسمح للمواطنين بسحب وثائق الحالة المدنية عن بعد.

و تتمثل هذه الخدمة الجديدة في تمكين المواطن من سحب وثائق الحالة المدنية (شهادة الميلاد/ شهادة الزواج/ شهادة الوفاة) الخاصة به أو بأحد أقاربه انطلاقا من التطبيق المتاح عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية www.interieur.gov.dz.

حيث تتم الخدمة على مرحلتين، تتعلق الأولى بالتعريف  بطالب الوثيقة من خلال إدخال المعلومات اللازمة والتي تتمثل في: رقم التعريف الوطني ورقم الوثيقة البيومترية، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف. فيما تخص المرحلة الثانية تحديد معلومات الوثيقة المراد استخراجها. 


بالتالي ترسل للطالب الوثيقة الالكترونية المطلوبة عبر البريد الالكتروني الخاص به  و التي تحتوي على كافة المعلومات الموجو ودة في تلك المستخرجة من شبابيك الحالة المدنية ولها نفس القيمة القانونية. كما تحتوي كذلك على رمز الاستجابة السريعة QR Code لقراءة كافة المعلومات المتضمنة في الوثيقة المؤمنة و الغير قابلة للتزوير بفضل التوقيع الإلكتروني، ويمكن التحقق منها عن طريق تطبيق مطور من مصالح وزارة الداخلية.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة التي تغني المواطن من التنقل إلى مصالح البلدية، متوفرة دوما (24سا/24سا، 7أيام/7أيام)، و أنه بإمكان كل الهيئات والإدارات الإطلاع آليا على المعلومات التي تحتويها الوثيقة من خلال الحصول على معلومات الحالة المدنية مباشرة من قواعد البيانات مما يعني تفادي أخطاء الحجز. 

لمزيد من التفاصيل و كيفية استخراج الوثائق عن بعد من الموقع ادعوكم لمشاهدة الفيديو..




                                                                              رابط موقع وزارة الداخليلة من هنا